
نظّم عدد من الفاعلين في مجال التعدين الأهلي، ليل الخميس/الجمعة بمدينة ازويرات، نقطة صحفية انتقدوا خلالها بشدة أداء وكالة معادن موريتانيا، متهمين إياها بالتخلي عن دورها في تأطير المنقبين وحماية مصالحهم، والعمل على إقصاء المنقبين التقليديين من مقالع اعتادوا العمل فيها، لصالح مستثمرين حصلوا على تراخيص للتعدين شبه الصناعي.
وقال رئيس لجنة إنقاذ التعدين الأهلي، صالح ولد اسويدات، إن المنقبين يتعرضون لما وصفه بالظلم المتزايد، معتبرا أن وكالة معادن موريتانيا تحولت إلى وسيط بين المنقبين والنافذين، بدل أن تضطلع بمهمة تنظيم القطاع وتأطيره، كما انتقد ما قال إنه منح تراخيص لأشخاص نافذين في مناطق كان المنقبون التقليديون يعملون فيها منذ سنوات.
وطالب ولد اسويدات السلطات العليا، وخاصة رئيس الجمهورية والوزير الأول، بالتدخل لإنصاف المنقبين وإعادة فتح مناطق التنقيب أمامهم، أو السماح بالتعايش بينهم وأصحاب الرخص، محذرا من تداعيات إخلاء المقالع التي بذل المنقبون جهودا كبيرة للوصول إليها واستغلالها. كما دعا إلى إلغاء وكالة معادن موريتانيا وإسناد تسيير القطاع إلى وزارة المعادن مباشرة.
من جانبه، قال رئيس مركز مطاحن الذهب، محمد ولد بوطو، إن قطاع التعدين الأهلي أسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عدد العاملين فيه يناهز 70 ألف شخص، بينهم نحو 3800 امرأة، فيما بلغ إنتاجه من الذهب 3.56 طن سنة 2023، ونحو طنين سنة 2024، وفق الأرقام التي قدمها.
وأضاف ولد بوطو أن رقم الأعمال السنوي للقطاع يصل إلى 328 مليار أوقية، ويستفيد من نشاطه بصورة غير مباشرة نحو 222 ألف شخص، موزعين على تسع ولايات، معتبرا أن مدينة ازويرات تمثل نموذجا للتحولات الاقتصادية والعمرانية التي أحدثها التعدين الأهلي.
وانتقد ولد بوطو ما وصفه بمحاولات الاستحواذ على المقالع من خلال منح تراخيص للتعدين شبه الصناعي لأطراف لم تشارك في تأسيس القطاع والتضحيات التي صاحبت تطوره، مشيرا إلى أن الإنتاج المعلن عنه ما يزال، بحسب قوله، ثمرة نشاط التعدين الأهلي، رغم الترخيص لعدد من مشاريع التعدين شبه الصناعي.
وتعاقب على منصة الحديث خلال النقطة الصحفية عدد من الفاعلين في القطاع، جددوا رفضهم لما اعتبروه مخططا لإقصاء المنقبين التقليديين والاستحواذ على مناطق عملهم لصالح مستثمرين ونافذين، مطالبين السلطات بالتدخل لحماية حقوق العاملين في التعدين الأهلي.





.gif)
(2).gif)


.gif)
