.gif)
(2).gif)
قدم وزير المعادن والصناعة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بيانا يتعلق ببعض التدابير الخاصة بالاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويهدف البيان إلى معالجة إشكاليتين أساسيتين تتمثلان في خمول بعض المناجم الصغيرة واستمرار تهريب جزء من الإنتاج الوطني من الذهب، فضلا عن وضع آليات من شأنها المساهمة في تقنين نشاط التعدين الأهلي وتعزيز الرقابة عليه.
وتضمنت التدابير المقترحة إنشاء شبابيك لبيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة، على أن تعتمد إجراءات تتسم بالإقناع والشفافية وتوفير الضمانات اللازمة للمنقبين، بما يجعلها أداة فعالة للحد من تهريب الذهب وتشجيع تسويقه عبر القنوات الرسمية.
كما شملت المقترحات إنشاء مصفاة للذهب تمكن من تمركز الإنتاج التجاري وتثمين المشتقات المعدنية المصاحبة له، والتي غالبا ما تكون معادن ثمينة ذات قيمة مرتفعة، بما يتيح للذهب الموريتاني النفاذ إلى الأسواق الدولية وفق معايير الذهب الخالص.
ودعا البيان كذلك إلى تحديد وترسيم المناطق المرخصة للتعدين من طرف الإدارة العامة للمعادن والجيولوجيا، بالتوازي مع إعداد خطة وطنية صارمة وفعالة تتضمن إجراءات رادعة لمنع أي نشاط تعديني خارج هذه المناطق.
وتأتي هذه التدابير ضمن مساعي السلطات العمومية لتطوير قطاع التعدين الأهلي، وتعزيز مردوديته الاقتصادية، وإحكام الرقابة على أنشطته بما يضمن استغلالا أكثر تنظيما للموارد المعدنية الوطنية.
.gif)
