علمت ازويرات ميديا من مصادر متطابقة أن السلطات قررت تعليق أعمال البناء في عدد من الأحياء الواقعة على أطراف مدينة ازويرات، وذلك بموجب توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تم تبليغها رسميا للسلطات المحلية.
وأكدت المصادر ذاتها لـ ازويرات ميديا أن هذا القرار يأتي في أعقاب تصاعد وتيرة أعمال البناء المتزامنة في منطقتي “600 وحدة سكنية” و“حي الترحيل”، بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والسماسرة، وهو ما أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي.
وشهدت الفترة الأخيرة تباينا في وجهات النظر بين السلطات الإدارية والبلدية بشأن صلاحيات الإشراف على أنشطة البناء، بعد إقدام بلدية ازويرات على توقيف الأشغال في عدد من القطع الأرضية، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قانوني تم التراجع عنه لاحقاً.
وبحسب ما حصلت عليه ازويرات ميديا من معلومات، فإن القرار يندرج ضمن جهود تنظيم المجال العقاري والحد من الممارسات غير النظامية المرتبطة بالحصول على الأراضي، في ظل حديث عن نشاط وسطاء في بيع قطع أرضية بطرق غير قانونية، بعضها يعتمد على وثائق محل شك.
كما يتزامن هذا الإجراء مع توجه رسمي لإعادة ضبط التوسع العمراني في المدينة، وسط توقعات بإطلاق عمليات توزيع منظمة للقطع الأرضية وفق مخططات حضرية تشرف عليها الجهات المختصة، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين.
.gif)
(2).gif)


.gif)
