.gif)
(2).gif)
أكد حاكم مقاطعة ازويرات، في تصريح لـ ازويرات ميديا، أن المقاطعة لا تدعي أنها الجهة المخولة بمنح رخص البناء، لكنها الجهة الوحيدة التي تمارس الرقابة الحضرية على عمليات البناء، ولن تتنازل عن هذه الصلاحيات لأي جهة كانت.
وقال الحاكم إن هذه الرقابة هي التي تجعل المقاطعة وحدها صاحبة الحق في توقيف أعمال البناء المخالفة، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص الذين يباشرون البناء على قطع أرضية سبق للمقاطعة أن أوقفت أعمالهم أكثر من مرة، مضيفا أن المقاطعة خاضت معهم "حربا ضروسا" في مجال البناء، ولذلك فهي غير مستعدة لأن يقوم أي طرف بالعمل نيابة عنها.
وأضاف أن المقاطعة إذا عجزت عن أداء المهمة الموكلة إليها فإنها ستصرح بذلك للجهة التي عينتها، لكنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتدخل في صلاحياتها.
وأوضح الحاكم، في حديثه لـ ازويرات ميديا، أن منح رخصة البناء من اختصاص الوالي، بعد سلسلة من الإجراءات تبدأ بتأشيرة من مسؤول وزارة الإسكان، ثم تأشيرة من الجهة المعنية بالماء والكهرباء، قبل أن يصل الملف إلى البلدية التي تؤشر عليه بعد تحصيل الرسوم، ثم إلى الخزينة العامة، وبعدها إلى المقاطعة التي تؤشر بدورها وتحيله إلى الولاية لتوقيع الرخصة النهائية.
وشدد على أن المقاطعة ليست في نزاع مع البلدية بشأن صلاحية منح التراخيص، لأنها ليست الجهة المعنية أصلا بإصدارها، وإنما تمثل حلقة من حلقات المسار الإداري للرخصة، غير أن الرقابة الحضرية تبقى من صلاحياتها الحصرية التي لن تتنازل عنها، سواء للبلدية أو للولاية.
وأشار الحاكم إلى أن القانون رقم 92 ينص على أن الحاكم هو مدير الشرطة الحضرية، وأن جميع حكام المقاطعات في موريتانيا يمارسون الرقابة الحضرية داخل دوائرهم الجغرافية.
كما أوضح أن المادة التي استندت إليها بلدية ازويرات بشأن صلاحيات العمدة تنص على أن ذلك يتم بالتنسيق مع السلطات، وليس من خلال تحرك البلدية بشكل منفرد.
وأضاف أنه اتصل بالعمدة ونبهه إلى ملاحظاته، غير أنه لم يتجاوب معها، وهو ما استدعى ردة فعله، بعد أن كان قد حذر العامل المعني، معتبرا أن ما جرى يمثل تجاوزا وتدخلا في عمل المقاطعة.
وفي ما يتعلق بملف التزوير، قال الحاكم إن مدينة ازويرات تعاني من هذه الظاهرة منذ إنشائها، مستشهدا بحالات لسماسرة اشتهروا بالتزوير، لكنه شدد على أن ذلك لا يمنح البلدية الحق في ممارسة الرقابة الحضرية من دون علم المقاطعة.
.gif)
