البنك الإفريقي للتنمية يشيد بتجربة سنيم ويبرز تحول بنيتها التحتية في فيلم وثائقي

أشاد البنك الإفريقي للتنمية بأداء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، من خلال مقال نشره أمس وأرفقه بفيلم وثائقي أُنجز بالتعاون مع الشركة، يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها البنية التحتية لقطاع التعدين في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
ويعرض الفيلم جانبا من التطور الذي عرفه ميناء المعادن بنواذيبو، حيث أصبحت المنشأة قادرة على استقبال سفن نقل خام الحديد العملاقة، بعد أشغال تعميق القناة البحرية لمسافة 25 كيلومترا، ورفع عمقها إلى أكثر من 22 مترا، وهو ما سمح بزيادة الغاطس إلى ما يفوق 18 مترا.
وبفضل هذه التوسعة أصبح بالإمكان تحميل السفن المعدنية بما يصل إلى 230 ألف طن، بعد أن كان الحد الأقصى في السابق نحو 150 ألف طن.
كما يتوقف الفيلم عند السلسلة اللوجستية المتكاملة التي تعتمدها الشركة، بدءا من استخراج خام الحديد من المناجم الواقعة في عمق الصحراء، وصولا إلى نقله عبر خط السكك الحديدية الذي يمتد لأكثر من 700 كيلومتر، بواسطة قطارات يصل طول بعضها إلى 2.5 كيلومتر، قبل وصوله إلى مرافق التصدير في نواذيبو.
ويبرز العمل كذلك جهود التحديث التي شهدتها معدات النقل والإنتاج، بما في ذلك إدخال قاطرات حديثة أكثر قدرة وموثوقية، إضافة إلى تطوير مصانع الإثراء، ما ساهم في رفع نسبة الحديد في الخام المعالج إلى نحو 66 في المائة، بعد أن كانت تقارب 30 في المائة في حالته الطبيعية.
وبحسب الفيلم، فقد أتاحت هذه الاستثمارات الطموحة التطلع إلى بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 45 مليون طن من خام الحديد على المدى المتوسط، مقارنة بنحو 10 ملايين طن فقط خلال ثمانينيات القرن الماضي.
كما يسلط الضوء على التحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة داخل منشآت الشركة، حيث تم نشر قدرات إنتاجية تبلغ 19 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المواقع، من بينها حقل رياح في نواذيبو يغطي قرابة 30 في المائة من احتياجات الموقع من الكهرباء، ويساهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12 ألف طن سنويا.
ويذكر الفيلم أن سنيم، التي توظف قرابة 7000 عامل، تمثل إحدى الركائز الصناعية الأساسية في الاقتصاد الموريتاني، إذ تساهم بنحو 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، فضلا عن دورها المحوري في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد واكب مسار تطوير الشركة منذ عام 1978، حيث عبأ ما مجموعه نحو 500 مليون دولار لدعم مشاريعها المختلفة، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التعدين ودعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا.