
بدأت تظهر مجددا، وبوتيرة متسارعة، تحركات مجموعات اعتادت الاستحواذ على الأراضي في مدينة ازويرات، وذلك مباشرة عقب مصادقة مجلس الوزراء على المخطط العمراني الجديد للمدينة. فقد نشط هؤلاء في الأحياء الطرفية محاولين اغتصاب مواقع مؤقتة على أمل تحويلها لاحقا إلى قطع أرضية قانونية، ووصل الأمر بأحدهم إلى محاولة إغلاق طريق في حي الترحيل عبر السيطرة على قطع في نهايته، قبل أن تتدخل السلطات وتوقف عملية البناء.
هذه التحركات المتجددة تعيد إلى الأذهان ظاهرة قديمة دأبت بعض المجموعات على ممارستها طوال سنوات، حيث استحوذت من خلالها على مساحات واسعة من المدينة. وكانت تلك الممارسات تتم عبر اغتصاب قطع أرضية ثم السعي لتشريعها لاحقا، إما من خلال منح رسمية حقيقية، أو عبر وثائق مزوّرة تتضمن توقيعات ولاة سابقين، في أحيان وزعت فيها تلك الأحياء في فترة لم يتولى فيها أصحاب التوقيعات أي منصب إداري.
ورغم أن السلطات رفعت مستوى المتابعة والرقابة في هذه المناطق للحد من هذه الظاهرة، لا يزال بعض المعتادين على “الكزرة” يحاولون إيجاد موطئ قدم يمكن البناء عليه لاحقا للمطالبة بملكية جديدة. وبين يقظة السلطات واستمرار هذه المحاولات، يبقى السؤال مفتوح
ا: هل ستنجح الدولة في ضبط هذا النشاط غير القانوني، أم أن أصحابه سيجدون مرة أخرى طريقا للإفلات؟
.gif)
(2).gif)


.gif)
