محكمة تيرس زمور تنصف آمنة بنت بهيت وتلزم خصومها بدفع تعويض عن مجهر الذهب

أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة ولاية تيرس زمور اليوم الاثنين حكما قضائيا لصالح السيدة آمنة بنت بهيت، في قضية النزاع حول مجهر للتنقيب عن الذهب، وذلك بعد جلسات ومداولات استمرت عدة أسابيع.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بـ ثبوت أحقية بنت بهيت في المجهر طيلة الفترة التي سبقت منح الرخصة الجديدة لخصومها، وبـ إلزام المدعى عليهم وشركتهم (MTS-Sarl) بدفع جميع العائدات التي حصلوا عليها من يوم تسلمهم المجهر بغير وجه حق، إلى غاية صدور الرخصة اللاحقة، والمقدرة بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون أوقية قديمة (2.500.000.000)، تعويضا عن استغلال غير مشروع للموقع.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم أيضا بدفع مبلغ مائتي ألف أوقية جديدة (200.000 أوقية جديدة) أتعابا للمحاماة، وتحمل جميع المصاريف القضائية المترتبة على الدعوى.
ويعد هذا الحكم، بحسب متابعين للشأن القانوني في الولاية، انتصارا للعدالة وإنصافا لامرأة خاضت معركة قضائية طويلة لاسترداد حقها في موقع التنقيب، بعدما تعرضت لحادث مأساوي أفقدها جزءا من جسدها، ودخلت على إثره في دوامة من النزاعات حول ملكية المجهر.
ويتوقع أن يسهم منطوق الحكم الجديد في دعم الطعن المعروض حاليا أمام المحكمة العليا بخصوص الرخصة الممنوحة لاحقا لخصومها، إذ يؤكد الحكم الصادر عن محكمة تيرس زمور أحقية بنت بهيت في المجهر خلال الفترة التي سبقت الترخيص، ويثبت استفادة خصومها من موقع لا يملكونه قانونا.
ويشار إلى أن القضية حظيت باهتمام واسع من الرأي العام المحلي، لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية، ولما تمثله من اختبار حقيقي لنزاهة القضاء الجهوي في إنصاف الضعفاء ورد المظالم إلى أهلها.