
استُقبلَ وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التيجاني، بحفاوة عند مدخل مدينة ازويرات من طرف السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، ووجهاء وأعيان المدينة، عند نقطةِ الدرك القريبة من المكاتب العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
وقد اصطف المستقبلون في طابور طويل على الجهة المقابلة لنقطة التفتيش، حيث نزل الوزير رفقة والي الولاية لمصافحتهم. غير أن المشهد لم يخل من توتر، بعد أن ظهرَ عدد من النشطاء الشباب، وهتفوا في وجه الوزير منتقدين تكرار زياراته للمدينة دون نتائج تذكر، متسائلين: "ماذا حملت الآن إلى المدينة؟".
وقد فضل الوزير التوجه إليهم، مخاطبا إياهم بهدوء، وداعيا إلى التعبير عن المطالب بشكل منضبط ومسؤول.
فيما بعد، التأمَ الجمع في قاعة الاجتماعات بفندق ازويرات، حيث عرض الوزير أمام الحاضرين حزمةَ المشاريع التنموية التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية، والتي تقدر كلفتها بستة مليارات من الأوقية.
وقد ثمن أغلب الحضور هذا التوجه، معتبرين التشاور مع المواطنين في اختيار المشاريع سنة حميدة، تحسب لرئيس الجمهورية وحكومته. غير أن أصواتا أخرى عبّرت عن استيائها من حجم الحصة المخصصة للولاية، معتبرة إياها دون المستوى، ومطالبة بنصيب أكبر من موارد الدولة.
عمدة ونائب بير أم أكرين أشادا بالمشاريع المعتمدة لصالح المقاطعة، والتي بلغ تمويلُها 513 مليون أوقية. بينما رحب عمدة افديرك بالخطة التشاركية، إلا أنه رفض حصول بير أم أكرين على تمويل أكبر من افديرك. أما عمدة ازويرات، فقد اعتبر بعض المشاريع خطوة إيجابية، غير أن سقف التمويلات لم يرقَ، بحسب تعبيره، لطموحات السكان، ساخرا من تخصيص سيارة إسعاف واحدة لمدينة بحجم ازويرات، في ظل كثرة الحوادث، خصوصا في مناطق التنقيب، مطالبا بمراجعة العدد ليصل إلى خمس سيارات على الأقل.
كما انتقدَ دمج ترميم الحجرات المدرسية في برنامج وطني كبير مثل البرنامج الاستعجالي، معتبرا أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يترك للبلديات.
وقد كاد اجتماعُ الفندق أن يشهد انفلاتا بفعل مشادات كلامية قوية بين مسؤولين إثنين، لولا تدخل الوالي الذي أعاد الهدوء إلى القاعة.
واشتكى عدد من الحضور من ارتفاع درجات الحرارة داخل القاعة، وضعف التكييف، ما تسبب في إزعاج لدى بعض المسؤولين، وأثّر على سير الاجتماع الذي جرى في ظروف مناخية صعبة.


