مجلس إدارة "سنيم" يثمن نتائج 2024 ويطلق برنامجا لبناء 1000 وحدة سكنية

عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، دورة عادية في العاصمة نواكشوط، أعرب خلالها عن ارتياحه لأداء الشركة خلال العام 2024، التي سجلت فيه مبيعات قياسية بلغت 14 مليونا و226 ألف طن، محققة هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي.
وسلط المجلس الضوء على التحسينات التي شهدها خط الإنتاج، والتي مكنت من تحقيق مستويات تاريخية في أعمال المسح الأرضي، حيث بلغت كميات الاستخراج وتحرير الخام 138 مليون طن، فيما وصل حجم المعدن المنقول عبر القطارات إلى 14.3 مليون طن.
كما ثمن المجلس نجاح استراتيجية تنويع الأسواق، والتي مكنت "سنيم" من دخول أسواق جديدة واعدة، خصوصاً في الشرق الأوسط، رغم التحديات الدولية التي أثرت على نتائج الأعمال، حيث انخفض رقم معاملات الشركة من 1.37 مليار دولار عام 2023 إلى 1.15 مليار دولار في 2024، بينما بلغ صافي الأرباح 268 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار في العام السابق، بفعل تراجع أسعار خام الحديد وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الاستهلاكية.
ورحب المجلس بتشغيل خط الشحن الجديد في الميناء المعدني، وأشاد بالتقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية والطاقة، مثل مشروع افديرك، ومحطة الطاقة الحرارية بقدرة 30 ميغاوات، وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاوات، والتي ساهمت في تقليص البصمة الكربونية للشركة.
كما توقف المجلس عند التطورات الإيجابية في مشروعي الشراكة "العوج" و"أطوماي"، وهنأ على التقدم في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للشركة، والذي يضم 21 مبادرة موزعة على 13 برنامجاً، يشرف عليها قادة ورعاة تم تعيينهم خلال العام المنصرم.
وفي الجانب المؤسسي، لاحظ المجلس احترام الشركة لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية (2025/02)، وأقر إلحاق وظيفة التدقيق الداخلي بلجنة التحقيق التابعة لمجلس الإدارة، تعزيزاً لاستقلاليتها ومساهمتها في الأداء المؤسسي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن المجلس إطلاق برنامج لبناء 1000 وحدة سكنية في مدينتي نواذيبو وازويرات، سيبدأ ببناء 529 وحدة كمرحلة أولى، تحت إشراف الشركة العامة للتطوير العقاري (GPIM)، المتفرعة عن سنيم. كما أقر جملة من التدابير لتحسين القدرة الشرائية وظروف العمال، مؤكداً التزامه بدعم رأس المال البشري.
وفي ختام أعماله، أشاد المجلس بإسهام "سنيم" في الاقتصاد الوطني، حيث مثلت 11% من إيرادات الميزانية العامة، و6% من الناتج المحلي الإجمالي، و29% من صادرات القطاع خلال عام 2024، إلى جانب إنجازاتها في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.