وزيرة البيئة تطلق من ازويرات مشروعا تجريبيا وحملة تحسيسية لحماية السكان والبيئة

ترأست معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام، صباح اليوم الأحد بمدينة ازويرات، حفلا لإطلاق مشروع نموذجي لاستعادة الزئبق بطريقة آمنة، إضافة إلى حملة تحسيسية موسعة حول مخاطر الاستخدام غير المنضبط للمواد الكيميائية في التعدين الأهلي.
وحضر الحفل الذي نظم بدار الشباب الجديدة والي تيرس زمور المساعد، وحاكم مقاطعة ازويرات، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلين عن هيئات المنقبين والمجتمع المدني.
وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت معالي الوزيرة أن قطاع التعدين الأهلي، رغم مساهمته الاقتصادية المهمة في خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل، إلا أنه دخل البلاد بطريقة متسارعة وعشوائية لم تراعِ الاشتراطات البيئية والصحية.
وأضافت أن استخدام مادة الزئبق لا يزال يشكل مصدر قلق حقيقي، بالنظر إلى خطورته على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن بخار الزئبق هو الأكثر تهديدا، حيث يتسرب إلى الجسم عبر التنفس ويتراكم في أعضاء حيوية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع التجريبي الجديد سيسهم في استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد الحرق، مما يحد من انتشاره في البيئة ويحمي العمال ويعيد استخدامه بطريقة آمنة. كما أعلنت انطلاق حملة توعية لتحذير المنقبين من مخاطر هذه المواد عند استخدامها بشكل عشوائي، معتبرة أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنقبين والمجتمع المدني هو السبيل الأمثل لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.
من جهتها، رحبت عمدة بلدية ازويرات المساعدة، السيدة آسيه بنت أحمد باب، بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها، معبرة عن امتنانها لهذه الزيارة الهامة التي تتيح للساكنة إيصال همومها البيئية.
واستعرضت العمدة المساعدة جملة من المطالب، أبرزها: التقليل من التأثير البيئي لعمليات الاستخراج، ترحيل مطاحن الزئبق إلى منطقة اصفاريات، تشديد الرقابة على نقل التربة الملوثة، وعدم التساهل مع المتلاعبين بالمواد الخطرة، بالإضافة إلى إلزام المنقبين بردم الحفر العشوائية والتخلص الآمن من مخلفات البلاستيك التي تهدد الغطاء النباتي والثروة الحيوانية.
أما نائب رئيس جهة تيرس زمور، السيد إبراهيم ولد ويسات، فقد عبّر عن سعادته بهذه الزيارة، معتبراً إياها لبنة جديدة في مسار التعاون بين الوزارة والجهة، خدمةً للمواطن والبيئة.
وطالب ولد ويسات بتنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها: التشجير الجوي للولاية خلال موسم الأمطار، تركيز التعدين الأهلي في مناطق آمنة، وإدراج مشاريع بنية تحتية في دفاتر التزامات الشركات المعدنية، مثل بناء مدارس ومراكز صحية ومرافق ترفيهية ومحطات لتحلية المياه ومعالجة النفايات.