قبر ينصف صاحبه و50 ألف منقب أحياء لا يسمع صوتهم

تباينت الآراء بين وزارة المعادن والصناعة والمنقبين بشأن بعثة تقصي الحقائق التي أعلنت الوزارة أنها سترسلها إلى مناطق التنقيب. وأوضحت الوزارة في بيان أن البعثة تم تشكيلها ردا على اعتراضات تلقتها من هيئات ومجموعات نقابية تمثل المنقبين، وستنسق مع السلطات الإدارية والأمنية، دون إشراك ممثلين عن المنقبين، مرجعة ذلك إلى عدم التوصل لاتفاق بينهم حول من يمثلهم في هذه المهمة.
وقد تعهدت الوزارة بإطلاع الرأي العام والمنقبين على نتائج ما ستتوصل إليه البعثة، في وقتٍ يرى فيه المنقبون أن تغييبهم عن المهمة يكرس التهميش ويطرح علامات استفهام حول الشفافية.
وفي مقابلة مع قناة TTV، اعتبرت المنقبة سهله بنت سالم أن جوهر الأزمة يعود إلى ما وصفته بـ "الازدواجية في منح التراخيص"، مشيرة إلى أن أحد المنقبين البسطاء، الذي كان مقلعه فقيرا بالذهب، حصل لاحقا على رخصة للتنقيب شبه الصناعي، رغم أن المنطقة كانت قد منحت سابقا من طرف رئيس الجمهورية لمجموعة المنقبين العاملين في التعدين الأهلي.
وأكدت سهله أن المنقبين حصلوا على "مليار أوقية" ضمن هذه المنحة، إلا أن المبلغ تم الاستحواذ عليه دون أن يُلحظ له أثر. ووصفت ما يجري بأنه عملية إقصاء ممنهجة للفئة الهشة من المجتمع.
ونفت أي صلة للحراك الحالي بالمدير السابق لوكالة معادن موريتانيا، مؤكدة أنها لم تلتقه منذ عام، وأنه "ليس منقبا، ولا صلة له بالمنقبين"، مضيفة أن الحديث عن دوره محاولة لتشويه الحراك الشعبي.
وأضافت أن المنقبين يمثلون جميع الولايات، وأن التحويلات المالية الناتجة عن التنقيب تدعم أسرا في مختلف مناطق البلاد. كما حذرت من سياسة الإقصاء، مؤكدة أن ما يحدث "يخنق مصدر رزق آلاف الأسر".
واتهمت بعض معاوني الوزير ومدير معادن بأنهم أوقعوهما في ورطة، بعد أن سبقوهم ميدانيا، واتخذوا خطوات أربكت المشهد. وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتهم وإنصافهم، مؤكدة أن المنقبين لن يتنازلوا عن شبر من المنطقة التي منحت لهم، سواء كانت مستغلة أو لا.
واستنكرت بنت سالم ما وصفته بـ"المفارقة الصارخة" بين تعامل الدولة مع حادثة إخراج جثمان من قبر في سيلبابي، والتي أُقيل بسببها مسؤولون كبار، وبين تجاهل "خمسين ألف منقب أحياء يطالبون بحقوقهم".
كما دعت وزير المعادن إلى الاعتذار بعد وصفه للمنقبين بـ"غير المسؤولين"، ورفضه الاستماع إليهم بحجة الصخب، معتبرة أن هذا الوصف "لا يليق بمسؤول"، وحذّرت من دفع المنقبين نحو الاصطدام مع النظام، مطالبة بالحوار لا التصعيد.