إحالة بتهمة الافتراء في أعقد ملف لدى الدرك في ازويرات منذ سنوات

أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور، الليلة، منقبَين اثنين إلى السجن المدني في ازويرات، موجها إليهما تهمة الافتراء، وذلك في واحدة من أعقد القضايا التي باشرتها فرقة الدرك الوطني في المدينة منذ سنوات.
وفي تفاصيل القضية، كان المنقبان قد اتهما مجموعة من المنقبين بالسطو على كمية من الحجارة المشبعة بالذهب تحت تهديد السلاح، مؤكدين أن المجموعة أطلقت النار في الهواء لإجبار سائق مركبة على التوقف قرب مقلع "كارِزْرِزْ" في منطقة تقع ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، قبل أن تستولي على الحجارة التي كانت بحوزة ركاب السيارة.
وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في أوساط المنقبين، وأدت إلى توقيف كل من المشتبه بهما "المدعيين" والمجموعة التي وجهت إليها الاتهامات. وخلال أيام من التحقيقات المكثفة، واصل المنقبان التمسك بادعائهما رغم غياب أي أدلة ملموسة، في حين نفى بقية الموقوفين بشدة علاقتهم بالواقعة.
ونظرا لغياب وكيل الجمهورية، تعهد قاضي التحقيق بالملف، وقرر، بعد فتح تحقيق مستقل، توجيه تهمة الافتراء للمدعيين، وإحالتهما إلى السجن، فيما أُعيد بقية المنقبين إلى فرقة الدرك في انتظار عودة وكيل الجمهورية للبت في مصيرهم.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر الملفات تعقيدا وتشعبا التي تعامل معها درك ازويرات منذ سنوات، نظرا لطبيعتها وحساسيتها وتضارب الروايات بين الأطراف المعنية.