.gif)
(2).gif)
قال وزير المعادن والصناعة، السيد أتيام تيجاني، إن قرار الترخيص الذي أُثيرت حوله بعض الانتقادات مؤخرا قد تم توقيعه من طرفه شخصيا بعد قناعة تامة بوجود مصلحة عامة فيه، نافيا أن يكون مبنيا على تفضيل طرف على حساب آخر.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي خلال النقطة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، أن "بعض المواطنين اشتكوا من منح ترخيص في مناطق تعتبر آبارا لهم ومواقع تنقيب تقليدي، وقد التقيت بهم أمس وأكدت لهم أن ما تمنحه الدولة باسم فخامة الرئيس لا رجعة فيه، ونحن لا نزال على نفس الموقف".
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة ممثلين عن المنقبين، لمرافقة الإدارة في زيارة ميدانية، مؤكدا أنه "لن ُرخص لأي كان في منطقة ثبت أنها مستغلة من قبل أحد المواطنين".
وأشار إلى أن الدولة منفتحة على مطالب المنقبين التقليديين، ومستعدة لمنحهم رخصا للتنقيب شبه الصناعي إذا رغبوا في تحويل نشاطهم، قائلاً: "هذه هي الحقيقة، وهذا هو الواقع، فبأي منطق يسمح بسلب مواطن ما يملك ليُعطى لآخر؟ بالنسبة لي، لن أفعل ذلك، ولا أعتقد أن أي مسؤول آخر سيفعله".
وينظم المنقبون اعتصاما أمام وكالة معادن موريتانيا تنديدا بمنح رخص لبعض النافذين في مناطق تضم مقالعهم.
.gif)
